اجرای قانون «شفافیت منابع مالی داوطلبان» برای اولین بار در انتخابات پیش رو

گروه سیاسس خبرگزاری فارس: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اولین انتخاباتی خواهد بود که در آن قانون «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» اجرایی خواهد شد.

قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۶ بهمن سال ۹۸ مجلس به تصویب نمایندگان رسید و ۹ بهمن همان سال توسط شورای نگهبان تائید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون پس از تائید در شورای نگهبان به حسن روحانی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد اما چون چند روز بیشتر به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم باقی نمانده بود فرصت اجرا پیدا نکرد.

منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف باشد

براساس این قانون دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف باشد و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن معلوم باشد.

در ماده ۵ قانون هم گفته شده که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می رسد.

ماده۷ قانون هم گفته که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

چه مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؟

این قانون برای متخلفان مجازات هایی را هم در نظر گرفته و در ماده ۱۲ گفته که تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می شوند. (متن کامل این قانون را اینجا بخوانید)

این قانون باید مبنای عمل قرار گیرد

هادی طحان نظیف سخنگوی و عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره جزئیات این قانون می گوید که این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که این حساب انتخاباتی است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه می دهد در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه‌ کردها را تعیین و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آن را تایید کند.

 وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، تاکید می کند در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند.

سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان می کند که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند.

 طحان‌نظیف اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی این موارد را مراعات نکند و از اجرای قانون تخلف کند، قانون بجز مجازات، یک تا دو دوره محرومیت از داوطلبی در انتخابات را برای او پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

وی ادامه می دهد که از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات از جمله وزارت کشور داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست.

گامی مثبت برای کاهش تخلفات مالی انتخابات

بسیاری از نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی معتقدند این قانون با نظارت بر مخارج انتخاباتی نامزدها موجب از بین رفتن بسیاری از تخلف ها و سواستفاده های مالی می شود. حمیدررضا ترقی نماینده سابق مجلس در این باره می گوید که در ادوار پیشین انتخابات گاهی دیده می‌شد تبلیغات انتخاباتی به سمت تبلیغات پرهزینه و همراه با سوءاستفاده‌های مالی رفته است و این در مواردی باعث می‌شد ثروت‌سالاری جای شایسته‌سالاری را بگیرد و کسانی که پول و امکانات بیشتری داشتند، می‌توانستند بیشتر خرج کنند، ولیمه دهند و هزینه‌هایی را به افراد پرداخت کنند و از این طریق به توفیق بیشتری در عرصه انتخابات دست یابند. که این قانون گامی مثبت و بازدارنده در کاهش تخلفات مالی انتخابات است.

وی ادامه می دهد: خصوصا در حوزه‌هایی که دارای یک نماینده در مجلس هستند و احزاب و لیست‌ها نقش خاصی در انتخابات ایفا نمی‌کنند، این معضل پررنگ‌تر است. نتیجه این می‌شود که برخی از نمایندگان راه‌یافته به مجلس، خود را مدیون افرادی که هزینه‌های تبلیغاتی‌شان را تامین کرده‌اند، می‌دانند و مسئولیت‌های خود را در جهت خواسته‌های آنان دنبال می‌کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون انتخابات انتخابات مجلس انتخابات قانون شفافیت مالی داوطلبان شورای نگهبان منابع مالی وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۳۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احزاب آذربایجان‌ شرقی لیست‌های انتخاباتی خود را اعلام کردند

احزاب مختلف آذربایجان‌ شرقی لیست‌های خود برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان شرقی، مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم _جمعه بیست‌و یکم اردیبهشت _همزمان با سراسر کشور در سه حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی شامل میانه، شبستر و تبریز (تبریز، اسکو و آذرشهر) برگزار می‌شود.

احزاب مختلف آذربایجان‌شرقی نیز در بیانیه‌های جداگانه حمایت خود را از لیست انتخابی اعلام کردند.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب

در بیانیه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان آذربایجان شرقی آمده است: با توجه به اینکه از ۶ نفر لیست دور اول انتخابات یک نفر موفق به اخذ اکثریت آرا و راهیابی به مجلس شورای اسلامی شد، از پنج کاندیدای دیگر لیست شورای ائتلاف شامل سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، علیرضا نوین، علیرضا منادی، علی آجودان زاده و علی جعفری آذر اعلام حمایت می‌شود.

در مرحله اول انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ «روح اله متفکر آزاد» به عنوان نماینده مردم در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو از این لیست انتخاب شد.

حزب همت

نامزدهای مورد حمایت حزب همت (همدلی مردم تحول خواه) در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر برای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

بر اساس اطلاعیه این حزب در استان آذربایجان شرقی، محمد حسین فرهنگی، رضا صدیقی، علیرضا نوین و علی آجودان زاده نامزدهای مورد حمایت این حزب هستند.

حزب رفاه و سلامت

حزب رفاه و سلامت نامزدهای مورد حمایت خود را برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر اعلام کرد.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، علیرضا منادی، علیرضا نوین و علی آجودان زاده در لیست این حزب قرار دارند.

جبهه مطالعه مردمی

جواد عبادی، علی جعفری آذر، علیرضا نوین و رضا صدیقی نیز در لیست حمایتی جبهه مطالعه مردمی قرار گرفتند.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با کشور یازدهم اسفند ۱۴۰۲ در ۱۳ حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی برگزار شد و ۵۱۲ نامزد برای تصدی ۱۹ کرسی در استان با هم رقابت کردند که ۱۳ نفر به طور مستقیم در دور اول راهی مجلس شدند و ۱۲ نفر نیز برای تعیین ۶ نماینده سه حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر، میانه و شبستر به دور دوم راه یافتند.

کد خبر 750753