به نقل از «فارس»

اجرای قانون «شفافیت منابع مالی داوطلبان» برای اولین بار در انتخابات پیش رو

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۳۶۱۱

گروه سیاسس خبرگزاری فارس: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اولین انتخاباتی خواهد بود که در آن قانون «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» اجرایی خواهد شد.

قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۶ بهمن سال ۹۸ مجلس به تصویب نمایندگان رسید و ۹ بهمن همان سال توسط شورای نگهبان تائید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون پس از تائید در شورای نگهبان به حسن روحانی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد اما چون چند روز بیشتر به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم باقی نمانده بود فرصت اجرا پیدا نکرد.

منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف باشد

براساس این قانون دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف باشد و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن معلوم باشد.

در ماده ۵ قانون هم گفته شده که حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می رسد.

ماده۷ قانون هم گفته که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

چه مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؟

این قانون برای متخلفان مجازات هایی را هم در نظر گرفته و در ماده ۱۲ گفته که تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می شوند. (متن کامل این قانون را اینجا بخوانید)

این قانون باید مبنای عمل قرار گیرد

هادی طحان نظیف سخنگوی و عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره جزئیات این قانون می گوید که این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که این حساب انتخاباتی است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه می دهد در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه‌ کردها را تعیین و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آن را تایید کند.

 وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، تاکید می کند در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند.

سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان می کند که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند.

 طحان‌نظیف اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی این موارد را مراعات نکند و از اجرای قانون تخلف کند، قانون بجز مجازات، یک تا دو دوره محرومیت از داوطلبی در انتخابات را برای او پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

وی ادامه می دهد که از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات از جمله وزارت کشور داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست.

گامی مثبت برای کاهش تخلفات مالی انتخابات

بسیاری از نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی معتقدند این قانون با نظارت بر مخارج انتخاباتی نامزدها موجب از بین رفتن بسیاری از تخلف ها و سواستفاده های مالی می شود. حمیدررضا ترقی نماینده سابق مجلس در این باره می گوید که در ادوار پیشین انتخابات گاهی دیده می‌شد تبلیغات انتخاباتی به سمت تبلیغات پرهزینه و همراه با سوءاستفاده‌های مالی رفته است و این در مواردی باعث می‌شد ثروت‌سالاری جای شایسته‌سالاری را بگیرد و کسانی که پول و امکانات بیشتری داشتند، می‌توانستند بیشتر خرج کنند، ولیمه دهند و هزینه‌هایی را به افراد پرداخت کنند و از این طریق به توفیق بیشتری در عرصه انتخابات دست یابند. که این قانون گامی مثبت و بازدارنده در کاهش تخلفات مالی انتخابات است.

وی ادامه می دهد: خصوصا در حوزه‌هایی که دارای یک نماینده در مجلس هستند و احزاب و لیست‌ها نقش خاصی در انتخابات ایفا نمی‌کنند، این معضل پررنگ‌تر است. نتیجه این می‌شود که برخی از نمایندگان راه‌یافته به مجلس، خود را مدیون افرادی که هزینه‌های تبلیغاتی‌شان را تامین کرده‌اند، می‌دانند و مسئولیت‌های خود را در جهت خواسته‌های آنان دنبال می‌کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون انتخابات انتخابات مجلس انتخابات قانون شفافیت مالی داوطلبان شورای نگهبان منابع مالی وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۳۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقرار شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس

به گزارش جام جم آنلاین همدان، بهروز محمدی مهر در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی پیرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان ملایر؛ اظهار داشت: امروز به واسطه استقرار آرامشی که به دلیل خون پاک شهدا و به همت نیروهای امنیتی و انتظامی در کشور حکمفرماست، به طور میانگین سالانه یک انتخابات در کشور برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ملایر، اظهار کرد: دشمن به مانند همیشه برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و تحریک مردم برای نیامدن پای صندوق‌های اخذ رای، نقشه‌ها در سر دارد، اما غافل از آنکه این مردم به مانند همیشه توطئه‌های شومشان را با حضور حماسی خود خنثی می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان همدان با قدردانی از زحمات متولیان و مجریان برگزار کننده دور نخست انتخابات که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم در استان شدند، افزود: دستگاه قضایی این بار نیز به مانند همیشه در کنار مجریان و ناظران انتخاباتی هست و در یک سنگر فعالیت خود را برای ثبت افتخاری دیگر در تاریخ مردم این استان دنبال می کند.

محمدی مهر با بیان اینکه انتخابات در ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد، عنوان کرد: دو نامزد انتخاباتی بدانند که تبلیغات زودهنگام و یا اعلام نتیجه پیش از موعد بر اساس حدس و گمان‌های آنان، تخلف انتخاباتی محسوب شده و با خاطی برخورد می شود.

وی تصریح کرد: برای نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی علاوه بر حضور قاضی کشیک، قضات ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این گونه تخلفات در حوزه‌های قضایی حضوری فعال خواهند داشت تا از آرای مردم صیانت کنند.

محمدی مهر در پایان خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که ۳۰۰ قاضی در کمیسیون‌های مختلف در سطح استان برای احقاق حقوق عامه با موضوعات مختلف حضوری فعال دارند تا حقی از کسی تضییع نشود.